شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
مطلق را بر صورت مبادرت بايد حمل نمود زيرا وقتى در صيغه عقد بطور مطلق مىگويند :
من اصاب عددا معينا من الرشق فهو السابق ، فرض مبادرت از آن تبادر مىكند و اما اينكه مشهور عدم اكمال در مبادرت را دليل بر عدم حمل اطلاق بر آن گرفتهاند جوابش اين است كه اين امر ( يعنى عدم وجوب اكمال ) در هردو فرض ( فرض مبادرت و محاطه ) مشترك است زيرا در محاطه نيز گاهى اكمال واجب نيست مثل موردى كه بر اكمال فائدهاى مترتب نباشد چون هرفرض و تقديرى كه پيش آيد قطعا مصيب مورد شرط را انجام داده و بدين ترتيب برنده مىشود .
مثلا در مثالى كه گذشت هريك از متراميين 15 تير به نشانه رها كرده كه از يكى تمام و از ديگرى فقط 5 تير اصابت نمود .
در اينجا اگر پنج پنج در مقابل هم اسقاط و حطّ شود براى صاحب پانزده ، ده تير اضافه مانده كه هرگز ديگرى نمىتواند با او برابرى كند زيرا نهايت فرضى كه با اكمال عدد باقيمانده ممكن است پيش بيايد اين است كه صاحب پانزده هرپنج تير باقيماندهاش به خطاء رفته و از ديگرى تمام به نشانه اصابت كند و در اين فرض كه نهايت موفقيّت صاحب پنج تير را در بر دارد براى وى پنج تير و براى ديگرى 10 تير باقيمانده كه پس از اسقاط و حطّ باز براى صاحب 10 پنج تير ديگر اضافه مىماند و اين همان شرطى استكه در عقد نموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 63
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣