و صاحب چنين امتيازى را برنده معرّفى كردهاند .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
از نظر ما اقوى همان رأيى است كه مرحوم مصنف اختيار فرموده و دليل ما تبادر است و اما تبادرى كه اين قائل ادعا كرده و فرموده :
مطلق حمل بر مبادرت مىشود بدليل تبادر .
كلام درستى نيست و مبادرت تبادر نمىكند .
و اما اينكه گفته شد عدم وجوب اكمال در هردو مشترك است بايد گفت :
اگرچه در برخى اوقات در محاطه نيز چنين اتفاق مىافتد كه اكمال واجب و لازم نيست ولى غالبا اينطور است كه ععد تيرها را بايد كامل كنند و گاهى آن هم در كمال ندرت پيش مىآيد كه در اين صورت نيز همچون فرض مبادرت اكمال واجب نباشد ازاينرو فائدهاى كه بواسطهاش معامله مشروع شده بسيار شده و مىتوان بين مطلق بر محاطه و يا بر مبادرت قائل بثمره شد .
و در آخر عبارت مىفرماين :
ولى درعينحال كه گفتيم مطلق بر محاطه حمل مىشود و به منزله تعيين لفظى است در صورتى كه يكى از دو كيفيّت را اگر معيّن كنند و در لفظ به آن تصريح نمايند بهتر مىباشد زيرا بدين وسيله از احتمال ارتكاب خلاف و دغدغه و اضطراب رهائى حاصل مىشود .
قوله : و قيل يحمل على المبادرة : ضمير مستتر نائب فاعلى در [ يحمل ] به مطلق راجع است .
قوله : لانه المتبادر : ضمير در [ لانه ] به حمل على
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤