على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها و المشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر و الحرج ، دون غيره ، و أما استثناء المعجوز عنه فواضح
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اينكه وصى اگر بوصايت خود تا مرگ موصى آگاه نشد و پس از آن مطلع شد وصايتش ثابت است و لو به آن رضايتى نداشته باشد حكمى است بر خلاف اصل و قاعده زيرا قاعده مسلّمه در عقود اين است كه تحقق آنها وابسته به رضايت طرفين است نه يكى و بهرتقدير مدرك اين حكم كه حق الوصايت بطور قهر و اجبار بر عهده وصى است اگرچه به آن خشنود نباشد اخبار بسيارى است كه ظاهر آنها بر اين امر دلالت دارد .
ولى جماعتى از فقهاء همچون مرحوم علامه حلّى در كتاب مختلف و تحرير قائل شدهاند كه وى اگر آن را قبول نكرده مىتواند رد كند و دليلى كه بر مدّعاى خود اقامه نمودهاند همين امرى است كه به آن اشاره شد يعنى فرمودهاند اين حكم بر خلاف اصل و قاعده جاريه در باب عقود است و نيز از قبل آن حرج عظيم و ضرر كثير در بيشتر موارد لازم مىآيد درحاليكه حرج و ضرر هردو بواسطه آيه و خبر منفى هستند .
و اما دلالت اخبار بر ثبوت حكم بايد گفت :
اين اخبار بر مقصود و مطلوب دلالت صريحى ندارند و مىتوان آنها را بر شدّت استحباب حمل كرد سپس مرحوم علامه فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 535
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٥