اما اينكه بعضى از فقهاء اخبار مزبور را بر موردى حمل كردهاند كه وصى قبلا قبول نموده و پس از مرگ موصى ميخواهد رد كند ، حمل صحيحى نمىباشد چون با ظاهر اين اخبار منافات و تهافت دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى مشهور بين فقهاء اين است كه بر وصى واجب است كه به وصاياى موصى قيام كند اگرچه از وصايت راضى نباشد .
البته بايد گفت :
سزاوار است از حكم مذكور دو مورد استثناء شود :
الف : جائى كه بر وصى ضرر لازم بيايد .
ب : آنجائى كه انجام وصايا برايش حرجى و مشقت شديد داشته باشد .
اما غير ايندو مورد بوجوب باقى بوده و وى ملزم است كه بانجام آنها همت گمارد .
و اما اموريكه مورد عجز و ناتوانى او است استثناء آنها از حكم وجوب بسى واضح و روشن است بنابراين اشكال مرحوم علامه و استدلال ايشان به حرج و ضرر اخص از مدعا است چه آن كه مدعاى ايشان عدم وجوب بطور مطلق است و دليلى كه اقامه فرموده صرفا نفى وجوب در خصوص مورد ضرر و حرج مىنمايد .
قوله : من اثبات حق الخ : كلمه [ من ] بيانيه بوده و مفسر [ هذا الحكم المخالف ] مىباشد .
قوله : اخبار كثيره : مؤلف گويد :
از جمله اين اخبار خبر ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 536
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٦