يعنى كسى كه بىنياز و در توسعه است بايد خود را از برداشتن مال ميّت بازدارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
وصى چه غنى بوده و چه فقير مىتواند از اجرة المثل استفاده كند زيرا اجرت مزبور عوض از عملى است كه شرعا محترم مىباشد .
بعضى ديگر فرمودهاند :
وصى صرفا به قدر حاجت و نيازش مىتواند بردارد و لازم نيست كه حتما فقير و تنگدست باشد و نيز منحصر به اجرة المثل مىباشد ، بلكه به قدر رفع حاجتش مىتواند برداشت كند بدليل ظاهر آيه شريفه كه مىفرمايد :
فليأكل بالمعروف ، چه آنكه قدر معروف مبلغى است كه در آن اسراف نبوده و از طرفى تقتير و تضييق در آن نمىباشد .
پارهاى معتقدند :
كه هريك از اجرة المثل و قدر كفايت كه كمتر باشد بر وصى جايز است زيرا اگر اجرة المثل اقل باشد پس چون عوضى غير از آن در مقابل عمل وصى واقع نمىشود لاجرم وى حق ندارد غير از آن را اخذ كند و اگر قدر كفايت اقل باشد جهت اكتفاء به آن اين است كه :
اين مبلغ مقدارى است كه شرعا در گرفتنش مأذون و مجاز است همانطوريكه ظاهر آيه مزبور بر آن دلالت دارد لهذا غير آن را چون اذن ندارد گرفتنش حرام و غير مجاز است .
ولى اقوى از نظر ما اين است كه :
اگر نياز و حاجت داشته باينمعنا كه فقير باشد فقط اقل الامرين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 531
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣١