از وصايت تصرف بعد از موت است و اساسا اين زمان ( زمان بعد از مرگ ) محل ولايت وصى است و نيازى باعمال آن و نصب والى قبل از فوت نمىباشد و بحسب فرض نسبت به اين زمان وصى داراى شرط هست ازاينرو مانعى از صحت وصيّتش در بين نمىباشد .
ولى اين استدلال از نظر ما صحيح نبوده و به آنچه در وجه قول اوّل نقل نموديم تضعيف مىشود .
مؤلف گويد :
مقصود شارح ( ره ) اين است كه وجود شرائط لازم است در زمان عقد و انشاء آن باشد همانطوريكه در كليّه عقود چنين است نه آنكه وقت عمل و اجراء متعلق عقد وجود شرط و حصولش كفايت كند .
و سپس مرحوم شارح در ذيل قول سوم مىفرماين :
دليل اين قول جمع بين ادله قائلين برأى اول و معتقدين بقول دوّم مىباشد .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه شرائط در زمان ايصاء بايد وجود داشته و تا وقتى كه وى وصى هست استمرارش لازم مىباشد .
قوله : على وجه : مثل مورديكه موصى مسلمان باشد .
قوله : يشترط حصولها : يعنى حصول صفات .
قوله : لانّه وقت انشاء العقد : ضمير در [ لانه ] به حال الايصاء راجع است .
قوله : فاذا لم تكن مجتمعة : ضمير مستتر در [ لم تكن ] به صفات عود مىكند .
قوله : لم يقع صحيحا : ضمير مستتر در [ لم يقع ] به ايصاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 528
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٨