خصوص وصى بر طفل و مجنون كه از قبل پدر و جدّ آنها وصى بود عدم جواز ايصاء گفته شد و اكنون مسئله اعم از آنست يعنى اختصاص بوصىّ بر طفل يا كسى كه در حكم طفل است ( مجنون ) ندارد بلكه حكم شامل جميع اوصياء مىباشد .
سپس مىفرماين :
در مورديكه موصى وصى را در ايصاء مأذون ساخته باشد بر وصى لازم است كه بر مقدار اذن اكتفاء كند لذا اگر موصى صرفا تعيين شخص خاص يا كسى كه موصوف بصفت مخصوصى بوده همچون فقيه را بوى اذن داده باشد جواز ايصاء اختصاص به همان مورد اذن پيدا كرده و در صورتى كه تعميم داده و او را در تعيين هركس كه بخواهد مختار قرار دهد وى مىتواند هركسى را كه جامع شرائط وصايت است وصىّ كند بدون اينكه اختصاص به شخص خاصى داشته باشد .
ناگفته نماند : كه حكم مزبور از وصى به وصىّ وصىّ و همچنين وصىّ وصىّ وصىّ و به همين ترتيب به اوصياء بعدى تعدّى نموده و هركدام در تعيين وصىّ بعد از خود مىبايد مقدار مدلول اذن را در نظر گرفته و از آن تجاوز نكنند .
و در صورتى كه مأذون در ايصاء نباشند همچون وصىّ اوّل حق تعيين وصىّ ندارند .
قوله : الى غيره عمّن اوصى اليه : ضمير در [ غيره ] بوصىّ رجوع نموده و كلمه [ عن ] به معناى عوض و بدل بوده و مقصود از [ من موصوله ] موصى اوّل بوده و ضمير در [ اليه ] به [ من موصوله ] راجعست .
قوله : الا باذن منه : ضمير در [ منه ] بموصى راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 519
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٩