و اگر حاكم نبود برخى از عدول مؤمنين اين امر را بايد به عهده بگيرند .
شارح ( ره ) در ذيل [ الى الحاكم ] مىفرماين :
دليل انتقال حق نظارت به حاكم اين است كه وى وصىّ كسانى است كه وصىّ ندارند .
و در ذيل [ و مع تعذر الحاكم ] مىافزايند :
وجه تعذّر يا فقدان او بوده و يا بودنش در مكانى بعيد كه رسيدن بوى و دست يافتن به او عادتا با مشقّت طاقتفرسائى مقرون و همراه است .
و بهرتقدير در چنين موردى انفاذ وصيّت و عمل به آن به عهده برخى از مؤمنين عادل مىباشد .
و وجه آن اين است كه :
عمل بوصيّت در چنين موردى واجب كفائى است و متصدى آن آن بايد كسانى بوده كه واجد شرائط و حتى الامكان بوصىّ تعيين شده از ديگران نزديكتر باشند و اين معنا صرفا پس از حاكم در عدول از مؤمنين تحقق دارد .
و از اين گذشته مقتضاى [ معاونت بر برّ و تقوى ] اين استكه امر وصيّت را در فرض فقدان حاكم مؤمنين به عهده بگيرند .
سؤال
پس از فوت وصىّ انتقال حق نظارت به حاكم بدون شبهه و بلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 522
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٢