پرداختن قرض برايش در آن وقت نبوده اقرار به بدهى و دين نموده و طلبكار نيز كسى است كه نمىتوان اسقاط دين را در حقّش پذيرفت همچون طفل و ديوانه لذا در چنين موردى وصى شرعا مجاز است دين ميّت را بپردازد اما در جائى كه صاحبان دين مكلّف بوده و اسقاط در حقشان ممكن است صرف علم وصى باينكه ايشان قبلا از ميّت طلبكار بودهاند مجوّز نيست به مجرد ادعاى بقاء و درخواستشان وصىّ به آنها مالى بپردازد بلكه لازم است آنها را قسم دهد بر اينكه دين باقى است و پس از خوردن قسم مالشان را بپردازد .
لازم بتوضيح و تذكر است كه وصى در صورتى مىتواند ايشان را بر بقاء حقشان قسم دهد كه خود واجد شرائط حكم يعنى مجتهد جامع الشرائط باشد چه آنكه دادن قسم از وظائف حاكم بوده و ديگرى را در آن حظ و بهرهاى نيست .
قابل توجه آنكه حاكم شرعى نيز حق ندارد بوصى اذن دهد كه طلبكاران را قسم دهد و به مجرد علم وصى به ثبوت دين اكتفاء كند بلكه لازم و واجب است كه اصل دين از نظر وى نيز ثابت و محرز باشد تا بتواند طلبكاران را بر بقاء آن قسم دهد .
و وجه اينكه وصى خود نمىتواند مدعيان دين و بقاء آن را قسم دهد اين است كه قسم دادن از مصاديق تحكيم بوده كه غير اهلش نمىتواند آن را به عهده گيرد و تنها كسى كه صلاحيّت براى آن را دارد حاكم شرعى است ، بلى : مىتوان گفت پس از اينكه اصل دين نزد حاكم از طريق بيّنه ثابت شد جايز است كه وى وصى را وكيل خود كند كه طلبكاران را قسم دهد ولى معلوم باشد كه اين قسم دادن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 515
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٥