نمىشود تا پس از حكم وى بتواند حق خويش را استيفاء نمايد چنانچه لازم نيست كه وى نزد حاكم قسم بر بقاء آن بخورد و پس از آن استيفاء نمايد .
و دليل عدم لزوم قسم نزد حاكم آنست كه :
قسم را صاحب دين و طلبكار در موردى بايد بخورد كه احتمال آن باشد كه وى بدهكار را ابراء نموده يا احيانا حقّش را از وى استيفاء كرده است ازاينرو براى نفى اين احتمال موظف است كه قسم بخورد ولى در جائى كه امر معلوم و مسلّم است و ابراء و عدم استيفاء يقينى مىباشد همچون مورد بحث لزومى به خوردن قسم نمىباشد چه آنكه در اين مورد نيازى به استظهار و احراز نيست زيرا مكلّف به استظهار وصى است و پرواضح است كه چون خودش صاحب دين است اين امر نسبت بوى بى مورد مىباشد .
قوله : ممّا فى يده : مقصود از [ ما فى يده ] مال موصى است .
قوله : على حكم الحاكم بثبوته : يعنى بثبوت دين .
قوله : و لا على حلفه : يعنى حلف وصى .
قوله : على بقائه : يعنى على بقاء الدين .
قوله : لانّ ذلك للاستظهار ببقائه : مشار اليه [ ذلك ] حلف مىباشد و مقصود از [ استظهار ] احراز و تحصيل علم است و ضمير در [ بقائه ] به دين راجع است .
قوله : او استيفائه : يعنى استيفاء صاحب الدين .
قوله : و المعلوم هنا خلافه : كلمه [ واو ] به معناى حاليّه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 513
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٣