معناه حيث لم يرض برأيه منفردا ، و كذا يجوز اشتراط تصرف أحدهما في نوع خاص ، و الآخر في الجميع منفردين ، و مجتمعين على ما اشتركا فيه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و همچنين بر موصى صحيح است كه شرط كند بر يكى از دو وصى مشرفى باشد به نحوى كه مشرف در اصل تصرفات هيچگونه مباشرتى نداشته باشد فقط افعال و امور از روى رأى و صلاحديد وى ناشى و صادر شود .
در چنين موردى وصى نمىتواند بدون اذن مشرف كارى را انجام دهد بلكه حتى الامكان در كليه موارد لازمست از وى مجاز و مأذون باشد و در صورتى كه گرفتن اذن از وى ممكن نبود و لو آنكه عدم امكان ناشى از امتناع و خوددارى مشرف از دادن آن باشد بر حاكم واجب است شخصى را بعنوان معين و مددكار بوصى ضميمه كند نظير مورديكه شرط كرده باشد كه وى مجتمعا با ديگرى كار كند چه آنكه مورد بحث از نظر معنا همچون صورت اشتراط مىباشد و وجه تشابه آن دو اين است كه :
در هيچيك از دو صورت موصى راضى برأى استقلالى و انفرادى وصى نيست .
سپس در آخر كلامشان مىفرماين :
و همچنين بر موصى جايز است كه شرط كند يكى از دو وصى در نوع خاصّى و ديگرى در جميع تصرف نمايد به اين نحو كه در مقدار منفرد به هركدام بنحو انفراد و در آنچه را كه با هم مشترك بوده به طور اشتراك و اجتماع كار كنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 509
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٩