آن خارج شده و اين امر از ولايت داشتن حاكم مانع مىباشد .
و از طرفى چون اجمالا قادر بر مباشرت در عمل است بتاتا و بطور كلى از وصايت خارج نيست بطوريكه حاكم بتواند مستقلا در امر وصايت دخالت كند لاجرم مقتضاى ايندو امر اين است كه حاكم بين وصى و معين جمع نموده و معين را بوى ضميمه كند .
سپس مىفرماين :
و مثل همين فرض است از نظر وجوب ضميمه بر حاكم صورتى كه يكى از دو وصىّ كه موصى آنها را براى اشتراك و اجتماع با هم تعيين كرده فوت كند و يكى از آنها باقى بماند يعنى در اين فرض نيز همانطورى كه گفتيم بر حاكم لازمست شخصى را بعنوان معين براى وصىّ باقىمانده تعيين نموده و بوى ضميمه كند .
قابل توجه آنكه اگر موصى دو نفر معيّن نمود كه هريك بطور منفرد و مستقل از ديگرى در اموال تصرف نمايند ولى يكى از آنها از عملى كه بعهدهاش نهاده شده عاجز ماند در اينجا حاكم حق ندارد بواسطه عجز عاجز شخصى را بعنوان ضميمه به ديگرى معيّن كند زيرا وجود آن ديگرى كه خود شخص كامل و قادر است كافى بوده و نوبت به ديگرى نمىرسد .
مؤلف گويد :
البته در اين صورت نيز اگر شخص قادر از انجام مجموع تصرفات و كارها عاجز باشد بر حاكم است كه ديگرى را بعنوان مددكارى بوى ضميمه نمايد همچون صورتى كه گذشت .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 506
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٦