في قسمة الآخر و إن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : اگر موصى انفراد و اجتماع را براى دو وصى تجويز نمود آنچه انجام بدهند ممضى و صحيح مىباشد .
بنابراين اگر مال موصى را بين خود تقسيم كرده و هركدام در حصهاى كه به او داده شده تصرّف كند ، تصرفش به اين نحو جايز و مشروع است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ الامرين ] در عبارت متن اجتماع و انفراد است و ضمير مستتر نائب فاعلى در [ امضى ] به [ ما جوّزه الموصى ] يا [ تصرّف كل من الوصيين كيف شاء ] راجع است اعم از تصرف بنحو اجتماع يا به طور انفراد .
بنابراين همانطوريكه مرحوم ماتن فرمود اگر ماترك و اموال موصى را بين خود تقسيم نموده چه بالتنصيف و بنحو تساوى و چه به طور متفاوت و غير متساوى اشكالى نداشته و تصرفشان در حصههائيكه بهريك داده شده مضى است مشروط باينكه از ناحيه تحصيص و تقسيم مال ضررى به موصى عليهم و ورثه وارد نشود و دليل اين حكم آن است كه :
مآل و برگشت قسمت به اين استكه هريك از دو وصى در مقدارى از مال تصرّف كنند و بديهى است در صورتى كه ضررى بدنبال قسمت مال نباشد اين امر مشروع بوده و ايرادى به آن وارد نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 503
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٣