و مستقل كار كنند در اينكه بتوانند اجتماعا و با معيّت هم در امور وارد شوند قائل و نظر است به اين معنا كه دو احتمال مىباشد :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل عدم جواز اجتماع آنست كه اين امر بر خلاف شرطست چه آنكه شرط انفراد هريك از ديگرى بوده بنابراين عمل اجتماعى آنها صحيح نيست .
اما دليل جواز اجتماع آنست كه اتفاق دو وصى بر امرى اقتضاء دارد كه آن امر ناشى از رأى هردو بوده و نظريّه هريك در صدور آن دخيل بوده است .
و از طرفى شرط انفرادى كه موصى نموده مقتضى است كه وى به رأى هركدام خشنود و راضى است و پرواضح است كه اين امر در عمل اجتماعى نه تنها وجود داشته بلكه بنحو آكد و مسلّم حاصل مىباشد چه آنكه در اجتماع دو وصى با هم و اشتراك مساعى نمودنشان بسا سبب حسن رأى و متانت فكر هركدام باشد و بدين ترتيب عمل بمراتب نيكوتر و اصلح از صورت انفراد تحقق يابد و ميتوان گفت :
ظاهرا شرط انفراد به اين معنا استكه دو وصى در عمل استقلالى مرخص و مجاز مىباشند نه آنكه منحصرا و بطور ضيق بايد به همين نحو كار كرده و از اشتراك و اجتماع با يكديگر ممنوع و محجور مىباشند .
بنابراين مانعى از اجتماع وجود ندارد .
بلى : البته بايد گفت : اگر در حال اجتماع و اشتراك براى ايشان رأى حاصل شود كه با نظريه در حال انفرادشان مخالف باشد از معيّت با هم ممنوع و محجور هستند و شرعا اشتراكشان جايز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 500
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٠