نيست زيرا احتمالا ممكن است نظريّه در حال انفرادشان صواب و مطابق با واقع بوده و موصى به غير آن راضى و خشنود نباشد .
مؤلف گويد :
و بعبارت اصولى :
عمل بنظريه در حال انفرادشان قطعا مجزى است زيرا از طرف موصى تنصيص بر جوازش آمده ولى بملاحظه اختلافى كه بين دو نظريه ( نظريّه در حال اشتراك با رأى در حال اجتماع ) مىباشد عمل به رأى در حال اجتماع مشكوك الفراغ مىباشد و قاعده اشتغال يقينى مقتضى است كه بمبرء قطعى يعنى رأى در حال انفراد عمل نمايند چه آنكه مورد بحث از موارد شك در محصّل است و قاعده در اين قبيل جاها اشتغال مىباشد .
قوله : و لو شرط لهما : ضمير در [ شرط ] به موصى و در [ لهما ] به دو وصى عود مىكند .
قوله : من انّه خلاف الشرط : ضمير در [ انّه ] به اجتماع راجع است .
قوله : يقتضى صدوره عن رأى كل واحد منهما : ضمير در [ صدوره ] به تصرف راجع بوده و ضمير در [ منهما ] به دو وصى عود مىكند .
قوله : و هو حاصل : ضمير [ هو ] به رأى كل واحد عود مىكند
قوله : ان لم يكن آكد : ضمير در [ لم يكن ] به رأى كل واحد راجع است .
قوله : رخصة لهما : ضمير در [ لهما ] به دو وصىّ عود مىكند و مقصود از [ رخصت ] جواز انفراد است كه با اشتراك نيز تنافى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 501
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠١