بجاى آنها دو نفر ديگر را قرار دهد و با اين حساب محلى براى اجبار باقى نمىماند كه بگوئيم :
ابتداء بر حاكم لازمست آنها را بر توافق و سازش مجبور كند و پس از عدم امكان و عدم تراضى آنها بر اين امر ايشان را عزل و دو نفر ديگر بجايشان قرار دهد .
زيرا همانطوريكه گفتيم بفرموده مشهور بنفس ترافع و عدم سازش فاسق و وصايتشان باطل مىگردد .
بلى : اگر عدالت را در وصى شرط ندانسته و نيز مقصود موصى از تعيين وصى خصوص عادل نباشد ممكنست بگوئيم در صورت نزاع و اختلاف حاكم آنها را سازش دهد و اگر ميسور نشد بجايشان دو نفر ديگر را قرار دهد .
حاصل كلام آنكه اطلاق فرموده اصحاب از نظر ما مرضى نبوده و نمىتوانيم آن را بپذيريم بلكه لازم است در مسئله تفصيل داده و به شرحى كه گفته شد حكم را بيان نمايند .
قوله : من غير ان يستبدل بهما : كلمه [ باء جارّه ] در [ بهما ] به معناى بدل مىباشد .
قوله : اذ لا ولاية له فيما فيه وصىّ : ضمير در [ له ] به حاكم شرعى راجع بوده و در [ فيه ] بماء موصوله در [ فيما ] عائد است .
قوله : فان تعذر عليه جمعهما : ضمير در [ عليه ] به حاكم شرعى و در [ جمعهما ] به دو وصى عود مىكند .
قوله : تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم : كلمه [ تنزيلا ] منصوب است تا مفعول له براى [ استبدل ] بوده و ضمير در [ لهما ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 497
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٧