و ملزم كند .
بنابراين اگر جمع آن دو بر يك رأى و توافقشان با هم ممكن نشد وى مىتواند آن دو را به دو نفر ديگر تبديل نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تا ما دامى كه امكان دارد حاكم ايشان را اجبار و الزام نمايد حكم اين است كه تبديل و نصب اوصياء ديگر جايز نيست زيرا در مورديكه ميّت وصىّ معين كرده حاكم ولايتى ندارد ازاينرو با امكان سازش بين دو وصى و وفق دادن ايشان وجهى براى اختيار وصى جديد نبوده و چنين اختيار و ولايتى براى حاكم وجود ندارد .
بنابراين اگر حاكم نتوانست ايشان را بر يك رأى متقاعد و متوافق سازد البته در اينجا حق تبديل داشته و جايز است كه آن دو را خلع و بجايشان دو نفر ديگر قرار دهد زيرا عدم امكان توافق بين آنها به منزله معدوم بودنشان است لاجرم همانطوريكه در فرض عدم وجود وصى حاكم اختيار تعيين آن را دارد عينا در مورد بحث نيز چنين حقّى برايش ثابت است چه آنكه هردو ( عدم وجود وصى و عدم توافقشان با يكديگر ) از نظر غايت و نتيجه با هم مشترك و متحدند .
مقاله شارح ( ره ) و انتقاد ايشان به حكم مرحوم مصنف در متن
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكمى كه ذكر شد بطور مطلق در كلام اصحاب آمده و مشهور