از فقهاء هستند كه فرمودهاند در صورتى كه بين دو وصى ترافع و تنازع بود ابتداء حاكم بايد ايشانرا الزام و اجبار بر سازش با هم نموده و در صورت عدم امكان بجايشان دو نفر ديگر را نصب كند .
ولى اين حكم از نظر ما بطور مطلق تمام و صحيح نمىآيد و شرح اشكال و انتقاد اين است :
همانطوريكه قبلا گذشت اختلافست در اينكه آيا عدالت در وصى شرط است يا شرط نيست برخى آن را شرط و گروهى اعتبار آن را نفى نمودهاند .
با توجه به اين نكته مىگوئيم :
بنابراينكه در وصىّ عدالت شرط نباشد كلامى را كه اصحاب فرمودهاند مىتوان پذيرفت و حكم همان است كه مرحوم مصنف در متن ذكر نمودهاند ولى در صورتى كه قائل باعتبار آن باشيم يا اگر هم عدالت را شرط نمىدانيم ولى نظر و قصد موصى اين بوده كه وصىّ خود را شخص عادلى قرار دهد ازاينرو بزعم اينكه ايندو نفر عادل هستند آنها را براى اين امر نامزد نموده و به گماردن آنها همّت ورزيد بطوريكه اگر بداند ايشان از عدالت خارجند هرگز به وصايتشان حاضر و راضى نيست و بديهى است كه ايندو پس از ترافع و تعاسر بنفس اين امر از عدالت خارج و فاسق مىگردند و جهتش هم اين است كه عمل به وصيّت و اخراج آن بر وصى وجوب فورى دارد و پرواضح است كه تن به سازش ندادن و از توافق سر باز زدن موجب تأخير آن شده و به بدين وسيله واجب ترك مىشود و قهرا فسق بر آنها عارض مىگردد و در نتيجه خود به خود وصايتشان ساقط شده و بر حاكم لازم است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 496
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٦