قوله : و ان حكم ظاهرا بعدم وقوعه : ضمير در [ وقوعه ] به فعل فاسق راجع است .
قوله : و ضمانه ما ادعى فعله : ضمير مجرورى در [ ضمانه ] به فاسق راجع بوده و ضمير در [ ادعى ] نيز بفاسق عائد بوده و ضمير در [ فعله ] به [ ماء موصوله ] در [ ما ادعى ] راجع مىباشد .
و تظهر الفائدة لو فعل مقضي الوصية به اطلاع عدلين ، أو به اطلاع الحاكم ، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كله . و مثله يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحج و نحوه و قد ذكر المصنف و غيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة لا في صحة النيابة
مورد ظهور فائده
شرح فارسى :
گفته شد اعتبار عدالت در وصى از باب اين است كه خبر وى را بدينوسيله بتوانند تصديق كنند نه آن كه ذاتا در صحت فعل دخيل باشد و بعبارت ديگر :
اعتبارش محض طريقيّت است نه بعنوان موضوعيّت .
حال مرحوم شارح مىفرماين :
ثمره بين طريقيّت و موضوعيّت در دو مورد ظاهر مىشود :
1 - آنكه فاسقى وصىّ شده و با اطلاع دو نفر عادل مقتضاى وصيّت را عملى سازد .
2 - آنكه وى با اطلاع حاكم شرع بمقتضاى وصايت عمل نمايد .