وى وثوق و اطمينان حاصل شده و خبرش را بتوان پذيرفت چنانچه اين جهت به خوبى از دليليكه بر اشتراط عدالت ذكر شد استفاده مىشود .
بنابراين وقتى اعتبار عدالت موضوعيت نداشته بلكه صرف طريقى بود مىتوان گفت عدالت در صحت فى نفسه فعل شرط و معتبر نمىباشد ازاينرو اگر موصى كسى را كه ظاهرى عادل داشت وصىّ خود نمود و در واقع فاسق باشد و بحسب فرض مقتضاى وصيّت را انجام داد ظاهرا عملش نافذ بوده و از عهده تكليف برآمده است .
بلكه ممكنست بگوئيم حكم نسبت به ظاهر الفسق نيز همينطور مىباشد به اين تقرير :
اگر موصى شخص فاسقى را كه ظاهرا داراى صفت فسق است مخفيانه بطوريكه خود وصى فقط بداند براى وصايت معيّن نمود و وى نيز مقتضاى وصيّت را انجام داد مىتوان گفت از عهده تكليف خارج شده و فعلش در واقع و باطن امر نافذ است و لو كسى مطلع نباشد .
بلكه از اين مرحله نيز مىتوان تجاوز نمود و گفت :
فاسقى كه بحسب ظاهر اين صفت را دارا است اگر موصى وى را بطور علن و آشكار وصى خود نمود و او هم يقينا بمقتضاى وصيّت عمل نمود بعيد نيست كه فعلش نافذ بوده و بحسب باطن امر آثار صحت بر آن مترتب گردد اگرچه ظاهرا حكم بعدم وقوع آن نموده و آنچه را كه وى ادعاى انجامش را مىكند على الظاهر مورد ضمانش مىباشد .
قوله : و يقبل خبره به : ضمير در [ خبره ] بوصى و در [ به ] به هذا الشرط راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 483
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٣