در ايندو مورد اگر عدالت در وصى طريقيت داشته و به منظور پذيرفتن خبرش معتبر باشد عمل وى صحيح و خبرش نيز مسموع است و اگر اعتبار آن موضوعيّت داشته باشد عمل باطل و بحسب ظاهر ضامن نيز مىباشد .
ولى از ظاهر عبارات فقهاء و تعبيراتى كه در اين باب دارند اينطور استفاده مىشود كه آن را شرط نيابت دانسته و برايش موضوعيّت قائلند .
و نظير اين بحث در نيابت فاسق از غير خود در انجام مراسم حج مىباشد كه در اشتراط عدالت نائب محل كلام و صحبت است :
برخى آن را شرط استنابت و به منظور پذيرفتن اخبارش از انجام حج قائل باعتبارش شدهاند و گروهى آن را شرط نيابت و صحت انجام فعل تقدير كردهاند بنابراين گروه اول آن را از باب محض طريقيت و دسته دوم بعنوان موضوعيّت آن را معتبر دانستهاند .
قوله : لو فعل مقتضى الوصيّة : ضمير فاعلى در [ فعل ] به فاسق راجع است .
قوله : الا انّ ظاهر اشتراط العدالة ينافى ذلك كلّه : مشار اليه [ ذلك ] صورى است كه مرحوم شارح از [ فلو اوصى لمن ظاهره تا تظهر الفائدة ] ذكر فرموده كه تمام مبنى است بر طريقى بودن اعتبار عدالت ازاينرو ظاهر اشتراط عدالت چون دلالت بر موضوعيّت آن دارد با طرح اين صور تنافى دارد .
قوله : و مثله يأتى فى نيابة الفاسق عن غيره : ضمير در [ مثله ] به نيابت فاسق از موصى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 486
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٦