موصى چه آنكه وى با وصايتش ميخواهد وصىّ بر حق غير مسلط گرداند زيرا وى به مجرد موت از مالكيت حتى نسبت به ثلث تركهاش نيز خارج مىشود و اين ورثه و موصى عليهم هستند كه با وى سروكار دارند لهذا بر موصى جايز نيست به دلخواه خودش هركسى را كه ميخواهد بر ايشان مسلّط نمايد و لو خداوند سبحان بوصايت وى بواسطه فسقش راضى نباشد .
از اين گذشته اينكه عدم اشتراط عدالت در وكيل و مستودع امر مسلّم و مفروغ عنهى تلقّى شد اينطور نيست يعنى اگرچه ممكنست در برخى از وكلاء و مستودعها عدالت شرط نباشد ولى اينحكم بطور كلّى نيست و در بعضى ديگر آنها اين امر شرط و معتبر مىباشد .
قوله : و رضائه به غير عدل : ضمير مجرورى در [ رضائه ] به موصى و در [ به ] به وصىّ راجع بوده و كلمه [ غير عدل ] منصوب است تا حال باشد از ضمير در [ به ] .
قوله : لا يقدح فى ذلك : كلمه [ لا يقدح ] خبر است براى [ و رضائه الخ ] و مشار اليه [ ذلك ] اعتبار عدالت در وصى است .
قوله : لانّ مقتضاها اثبات الولاية : ضمير مؤنث در [ مقتضاها ] به وصايت راجع است .
قوله : و حينئذ فيرتفع اهليته : مقصود از [ حينئذ ] حين حدوث الموت مىباشد و ضمير در [ اهليته ] به وصى راجعست .
قوله : عن الاذن و الولاية : يعنى از اينكه مأذون بوده و بر موصى عليهم ولى باشد .
قوله : و يصير التّصرف متعلقا به حق غير المستنيب : يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 480
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٠