( و العدالة في قول قوي ) ، لأن الوصية استئمان ، و الفاسق ليس أهلا له ، لوجوب التثبت عند خبره ، و لتضمنها الركون إليه ، و الفاسق ظالم منهي عن الركون إليه ، و لأنها استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل ، بل أولى ، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور به نظر الوكيل و الموكل و تفحصهما على مصلحتهما ، بخلاف نائب الميت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : و بنا بر قول قوى عدالت نيز در او شرط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر اعتبار اين شرط سه امر است :
1 - وصيّت عبارت از [ استيمان ] و نصب نمودن شخص امين بر كارى مىباشد و بديهى است كه فاسق صلاحيّت براى اين امر را ندارد چه آنكه بمقتضاى آيه شريفه نبأ يعنى ان جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا از خبر فاسق مىبايد تفحّص و تثبت نمود و به مجرد خبرش نمىتوان اكتفاء كرد پس چطور مىتوان چنين شخصى را وصى قرار داد .
2 - وصايت مشتمل بر اعتماد و ركون به وصى است درحالىكه از ركون و اعتماد بفاسق بملاحظه ظالم بودنش نهى وارد شده است .
3 - وصايت عبارت است از استنابت و تعيين نائب بنابراين در وصىّ همچون ساير نوّاب مثل وكيل وكيل عدالت شرط است بلكه در وصى اشتراط اولى مىباشد ، زيرا اگر وكيل وكيل تقصير و خلافى مرتكب شود به نظر وكيل و موكل جبران مىشود چه آنكه ايشان همواره در صدد تحصيل مصلحت خود مىباشند ازاينرو بواسطه تفحّص و سعى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 476
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٦