استنابت است و چون اين حقى است كه بنصّ موصى براى وصى ثابت شده پس وى مىتواند براى خود وصى معيّن نمايد .
در جواب بايد بگوئيم :
قدر متيقن از وصايت موصى به تصرّفات وصى ، تصرّفات مباشرى وى مىباشد و بديهى است از رضاى موصى به اعمال صادره از نظر وصى بطور مباشرت لازم نمىآيد كه از اعمال وصى وى نيز خشنود و راضى باشد چه آنكه انظار و اغراض در اين باب مختلف است و تحت ضابطه و قاعدهاى داخل نمىباشند .
بنابراين اقوى از نظر ما اين است كه در صورت اطلاق وصى نمىتواند براى خودش وصى تعيين كند .
قوله : منع دلالة الرواية : وجه منع از دلالت روايت مزبور اين است كه :
مدّعاى مستدل اين است كه اگر موصى شخصى را بطور مطلق و بدون اينكه وى را از ايصاء نهى نموده يا بوى اين امر را اجازه دهد وصى خود قرار داد ، وصى مىتواند ديگرى را وصى خود قرار دهد درحاليكه مكاتبه مزبور از افاده اين معنا قاصر است زيرا معناى حديث چنين است :
صفّار در نامهاى به جناب حضرت ابيمحمد حسن بن على العسگرى عليهما السلام چنين مرقوم مىدارد شخصى وصى ديگرى است كه از نيز براى خودش وصى معيّن نموده و فوت شده ، حال وصى دوم ملزم است به وصيّت مردى كه موصى دوّم وصىّ او بوده عمل كند يا ملزم نيست ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 468
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٨