آنكه نفس اختلاط نه دلالت بر حصول رجوع داشته و نه بر عدم آن دال مىباشد ازاينرو در حصول آن نياز به قرائن خارجيه داريم .
بنابراين اگر خلط با جنس اعلا و غير آن موجب رجوع دانستيم در فرضى كه موصى جنس موصى به را با اعلاى از خودش مخلوط كرد به نسبت دو قيمت و ارزشى كه در دو جنس مىباشد موصى له با ورثه شريك مىشود .
مثلا اگر 2 من گندم را كه دو تومان ارزش داشت وصيّت كرد به فلانى دهيد بعدا 2 من گندم اعلاى از آن را با گندم مورد وصيّت مخلوط نمود و قيمت 2 من 4 تومان ارزش دارد يعنى هريك من از آن دو برابر قيمت موصى به است بنابراين قيمت مجموع بهرمقداريكه برسد آن را به سه قسم بايد نمود دو ثلث قيمت از آن ورثه و يك ثلثش مال موصى له مىباشد فلذا اگر قيمت 4 كيلو پنج تومان باشد ثلث آن كه شانزده ريال 12 شاهى و نيم تقريبا مىباشد از آن موصى له بوده و بقيهاش متعلق بموصى و پس از وى به ورثهاش منتقل مىگردد .
قوله : او هذا لوارثى : قصد موصى از [ هذا ] اشاره به موصى به باشد .
قوله : من الالفاظ الدالة عليه : ضمير مجرورى در [ عليه ] به فسخ و رجوع عائد است .
قوله : و ان لم يقبضها : بضم ياء از باب افعال بنابراين ضمير فاعلى بموصى و ضمير مفعولى آن به عين راجعست .
و مىتوان آن را بفتح ياء قرائت نمود تا از ثلاثى مجرّد باشد بنابراين ضمير فاعلى به مشترى و ضمير مفعولى به همان عين برمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 457
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٧