يا آنكه كارى بكند كه اسم و عنوان موصى به را باطل كرده به طورى كه عملش دلالت بر رجوع داشته باشد نظير اينكه وصيّت بگندم نموده و پس از آن گندم مورد وصيّت را آرد نمايد يا وصيّت بآرد كرده و سپس آن را خمير نمايد يا وصيّت به پنبه كرده و بعدا آن را بريسد يا به پنبه ريسيدهشده وصيّت كند و به دنبال آن مغزول را ببافد .
چه آنكه در تمام اين افعال دلالت بر رجوع از وصيّت حاصل بوده لاجرم موجب بطلان وصيّت مىگردند .
و سپس در ذيل [ او خلطه بالاجود ] مىفرماين :
مقصود اين است كه متاعى را مورد وصيّت قرار داده و سپس آن را با جنسى اعلاى از خودش مخلوط نمود بطوريكه هيچيك از دو جنس مختلط از هم ممتاز و مشخص نباشند .
لازم بتذكر است كه مرحوم مصنف قيد [ اجود ] را ازاينرو در كلام آورد كه صرفا قصد رجوع در اين فرض مشخص و مبيّن مىباشد زيرا خلط با چنين جنسى مفيد زيادى در موصى به شده و نفس زيادى قرينه دالّه بر رجوع است بخلاف خلط با جنس مساوى يا پستتر از موصى به كه اين معنا در ايندو صورت موجود نمىباشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرقى بين اختلاط موصى به به جنس اعلا يا غير آن نگذاشته و در تمام صور حكم بحصول رجوع فرموده و مرحوم علامه در كتاب تحرير در تمام صور حكم بعدم حصول رجوع فرموده است .
و از نظر ما انسب به ذهن آنست كه بگوئيم بين صور سهگانه مزبور هيچ فرقى نبوده و اختلاط با اعلا و غير آن با هم متساويند چه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 456
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٦