وصيّتش را بهم زده و در آن رجوع كند .
سپس در ذيل [ بيع العين الموصى بها ] مىفرماين :
فروختن عين مورد وصيّت ، وصيّت را بهم مىزند اگرچه موصى عين را به مشترى قبض نداده باشد چه آنكه نفس در معرض آوردن آن دلالت بر رجوع از وصيّت دارد .
و در ذيل [ او رهنها ] مىفرماين :
اگر موصى عين مورد وصيّت را بقبض مرتهن بدهد قطعا رجوع از وصيّت حاصل است و در فرضى كه قبض حاصل نشود نيز على الاقوى رجوع تحقق مىيابد .
و مثل رهن است در اينكه رجوع به آن تحقق پيدا مىكند اگر موصى عين مورد وصيّت را بشخصى ببخشد يا براى بار دوم آن را جهت شخص ديگرى وصيّت كند .
و اقوى از نظر ما اين استكه اساسا صرف عرضه نمودن موصى به را براى بيع و يا وكيل نمودن ديگرى را در بيع آن و مجرد خواندن صيغه ايجاب و لو قبل از تحقق قبول و همچنين ايجاب عقود جايزه تمام در فسخ وصيّت كفايت مىنمايند زيرا نفس اين امور دلالت بر اراده فسخ دارد ولى امورى از قبيل زن دادن به عبد و شوهر دادن به كنيز و اجاره دادن ايشان يا ختنه نمودن آنها و نيز آموختن و تعليم دادن مطلبى بايشان و همچنين همبستر شدن با كنيز بدون اينكه وى را حامل كند هيچيك از اين امور موجب حصول فسخ و تحقق آن نمىگردد .
پس از آن در دنباله فسخ فعلى مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 455
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٥