قوله : و تفارقها : ضمير فاعلى به [ منجّزه ] و ضمير مفعولى به وصيّت راجع است .
قوله : فى تقديمها عليها : ضمير در [ تقديمها ] به منجزه و در [ عليها ] به وصيّت عائد است .
قوله : و لزومها من قبل المعطى : ضمير در [ لزومها ] به منجّزه راجع بوده و مقصود از [ معطى ] مريض مىباشد .
قوله : و قبولها كغيرها : دو ضمير مؤنث بمنجّزه عود مىكند .
قوله : و شروطها شروطه : ضمير در [ شروطها ] به منجّزه راجع بوده و ضمير در [ شروطه ] به عقد راجع است .
قوله : و انّه لو برء من مرضه لزمت : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن بوده و ضمير فاعلى در [ برء ] به مريض راجع مىباشد و ضمير در [ لزمت ] به منجّزه عود مىكند .
( و يصح ) للموصي ( الرجوع في الوصية ) ما دام حيا ( قولا ، مثل رجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت ) . أو فسخت ، أو هذا لوارثي أو ميراثي ، أو حرام على الموصي له ، ( أو لا تفعلوا كذا ) ، و نحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه ، ( أو فعلا ، مثل بيع العين الموصي بها ) و إن لم يقبضها ، ( أو رهنها ) مع الإقباض قطعا ، و بدونه على الأقوى و مثله ما لو وهبها ، أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا و الأقوى أن مجرد العرض على البيع و التوكيل فيه و إيجابه و إيجاب العقود الجائزة المذكورة كاف في الفسخ ، لدلالته عليه ، لا تزويج العبد و الأمة ، و إجارتهما ، و ختانهما ، و تعليمهما ، و وطء الأمة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 453
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٣