و الزاما مىبايد در وقت تحقق آن عقد فورا به آن مبادرت ورزند در باب منجّزات نيز همينطور است و اگر تأخيرش جايز است اينجا نيز تأخير مشروع و ممضى است بخلاف وصيّت كه بطور مطلق قبول بعد از موت موصى جايز و مشروع مىباشد پس از نظر قبول با عقود ديگر متفاوتست .
4 - تمام شروط صحّت كه در عقود معتبر است در منجّزات نيز معتبر و مورد شرط مىباشند بخلاف وصيّت .
بنابراين همانطوريكه در صحّت عقود نسبت به حال سلامت متعاقدين تنجيز و عدم تعليق يا علم بعوضين و نيز وجود آن دو و ساير شروط ديگر شرط است نسبت به حال مرض نيز اين امور معتبر بوده و با عقود صادر در حال صحت فرق ندارد بخلاف وصيّت كه از نظر عدم اعتبار تنجيز و عدم اعتبار وجود موصى به و ديگر شروط با عقود ديگر متفاوت مىباشد .
5 - مريض پس از صدور منجّزات از وى اگر بهبودى برايش حاصل شود تصرّفات جملگى از اصل مال محسوب مىشود بخلاف وصايائيكه در حال مرض نموده كه چه از مرض رها شده يا رها نگردد به طور مطلق از ثلث خارج مىشوند .
قوله : و انّ خروجها من الثلث : ضمير در [ خروجها ] به منجزه راجع است .
قوله : و انّه يقدّم الاسبق منها : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن بوده و ضمير در [ منها ] به منجّزه راجع است .
قوله : لو قصر الثلث عنها : ضمير در [ عنها ] بمنجّزه عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 452
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٢