نيز جايز است مال را تقسيم كنند چنانچه برخى از فقهاء فرمودهاند و به عقيده گروهى ديگر در صورتى كه افراد جمع بيش از سه نفر باشند و در بلد يافت شوند لازم است بتمامشان داده شود .
و با توجه به اين امر بايد بگوئيم :
مقتضاى تشريك بين زيد و فقراء اين است كه زيد را همچون يكى از افراد مىتوان قرار داد و همانطورى كه اگر از افراد جمع پنج نفر يا شش نفر يا بيشتر موجود باشند مىتوان مال را بين جملگى توزيع نمود در اينجا نيز مىگوئيم اگر از افراد فقراء شش نفر بودند زيد را نيز يكى از آنها حساب كرده و مال را به هفت قسمت تقسيم مىكنم .
پس تقسيم مال منحصر به چهار بخش نيست به آنطوريكه صاحب قول پيش فرمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين قول از رأى قبلى متينتر و استوارتر است ولى اصح اقوال همان قول اول است كه مرحوم مصنف در متن فرموده .
قوله : فلا ينظر الى آحادهما : ضمير در [ ينظر ] به وصيّت راجع بوده و ضمير تثنيه در [ آحادهما ] به فريقين عائد مىباشد و كلمه [ آحاد ] به معناى افراد است .
قوله : على اتحاد الجمعين : يعنى جمع قله و كثره .
قوله : فاذا شرّك بين زيد الخ : ضمير فاعلى در [ شرّك ] به موصى راجع است .
قوله : كان كاحدهم : ضمير مستتر در [ كان ] به زيد راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 447
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٧