در آنها عدد مزبور مىباشد .
با توجه به اين نكته مىگوئيم :
وقتى موصى در وصيّتنامهاش بين زيد و فقراء جمع نمود و وى را بوسيله واو عاطفه شريك آنها قرار داد لاجرم وى بمنزله يكى از افراد جمع مىشود يعنى بمنزله آن صورتى است كه براى چهار نفر وصيّت كرده باشد و بديهى است كه در اين فرض بهركدام ربع مال بايد داده شود .
ولى اين قول را تضعيف نمودهاند :
و تقرير وجه ضعف چنين مىباشد :
اگرچه موصى در عبارت وصيّتنامهاش بين زيد و فقراء جمع نموده ولى اين تشريك و جمع بين زيد و نفس فقراء است نه بين او و افراد فقراء تا زيد را بتوان بمنزله يكى از آحاد قرار داد بنابراين زيد خود فريق و طرف مستقلى محسوب شده و فقراء طرف ديگر و به اين ترتيب مال را بايد تنصيف نمود .
سپس مىفرماين :
و در اين مسئله رأى سومى نيز وجود دارد و آن اين است كه بگوئيم :
در چنين وصيّتى مىتوان زيد را مانند يكى از افراد [ فقراء ] به حساب آورد چه آنكه لفظ [ فقراء ] اگرچه جمع است و معنا و مفهومش به سه نفر صدق مىكند ولى نسبت به افراد بيشتر از قبيل ماهيّت [ به شرط لا ] نبوده تا بر چهار يا پنج و يا بيشتر ممتنع الصّدق باشد و الزاما مال را بر سه نفر توزيع كنند بلكه بر سه و بر بيشتر از اين عدد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 446
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٦