و في المسألة وجه ثالث و هو أن يكون زيد كواحد منهم ، لأنهم و إن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة ، لكنه يقع على ما زاد و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة ، بل يجوز إلى ما زاد ، أو يتعين حيث يوجد في البلد و مقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم . و هو أمتن من السابق ، و إن كان الأصح الأول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : اگر موصى بگويد پس از فوت من بزيد و فقراء فلان مالرا بدهيد .
حكم اين است كه مال را نصف نموده ، نيمى بزيد و نيم ديگرش را به فقراء مىدهند .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
به زيد بايد ربع و يك چهارم مال را داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه وصيّت براى دو فريق و دو طرف شده و هركدام در جانبى غير از جانب ديگر قرار گرفته و در اينقبيل موارد بدون اينكه نظر به افراد طرفين بكنند بايد مال را بين آنها به دو بخش تقسيم كنند مثل اينكه موصى براى دو شخص يا دو قبيله وصيّت نموده باشد پس همانطورى كه در ايندو مثال مال را لازمست تنصيف نمايند در مسئله مورد بحث نيز حكم چنين مىباشد .
و سپس در ذيل [ و قيل الربع ] مىفرماين :
اقل افراد [ فقراء ] سه تا است چه آنكه مقتضاى جمع اگرچه به صيغه كثره باشد همين است چنانچه قبلا از عرف و لغت دليل آورديم كه جمع قله و كثره هردو از اين نظر با هم متحدند كه اقل افراد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 445
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٥