عدم جواز نقل يا عدم مشروعيّت پرداخت مال الوصيّة از بعضى اموال فرمود تمام نبوده و نمىتوان به آن اعتماد كرد :
اما دليل اول : گفته شد در حمل و نقل مال از بلد چه بسا احتمال تلف و ضرر است و با وجود چنين احتمالى نقل جايز نيست :
در جواب مىگوئيم اين دليل اخص از مدعى است زيرا ادعاء اين است كه اساسا و در هيچ مورد نقل جايز نمىباشد درحالىكه دليل دلالت مىكند بر عدم جواز در خصوص بعضى از افراد نقل و آن مصداقى است كه مستلزم ضرر باشد اما فردى از نقل كه چنين محذور و اشكالى بدنبالش نيست نبايد ايرادى داشته باشد بنابراين ، اين دليل كليّت نداشته و صحيح نيست بواسطه آن به طور كلّى حكم نمود .
اما دليل دوم : گفته شد كه چون وصيّت به تمام ماترك تعلّق مىگيرد بناچار بايد ثلث را از تمام اموال خارج كرد و صحيح نيستكه مقدار آن را تنها از يك مال بيرون نمايند چه آنكه در اين صورت عمل بوصيّت نشده .
جواب اين است كه ظاهرا اخراج ثلث از برخى اموال اشكالى نداشته باشد زيرا غرض موصى از وصيّتى كه نموده آن استكه به مبلغ ثلث مالش مثلا به فقراء داده شود بدون اينكه هدفش اين باشد كه مبلغ مزبور از جميع اعيان تركه اخراج گردد .
بلى در مورديكه بدانيم منظور و غرض موصى آن استكه ثلث را از تمام اموالش بيرون كنند يا مصلحت فقراء در اين امر بوده بطوريكه در غير آن مورد اجحاف واقع مىشود البته بايد ثلث را از تمام اموال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 437
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٧