شهر نكنند و آن را بجاى ديگرى نقل دهند اين امر موجب تأخير اخراج وصيّت شده و چون وجهى براى جواز تأخيرش وجود ندارد لاجرم امر غير جايز و نامشروعى مىباشد مگر آنكه بحسب فرض اخراج در بلد مال واجب نباشد مثل اينكه در وقت نقل و حمل مال ، در بلد ، مستحق وجود نداشته باشد يا موصى در وصيّتنامهاش جهت اخراج ثلث و صرف آن براى فقراء زمانى را معيّن نموده باشد كه هنوز فرا نرسيده و مىتوان قبل از حلولش مال را به غير آن بلد منتقل ساخت و نيز غير اين جهات از علل و وجوهى كه مشابه اين موارد باشد .
سپس مىفرماين :
در موردى كه بر نقل مال از شهر و انتقالش به شهر ديگر غرض صحيحى باشد همچون كثرت افراد صالح در شهر منتقل اليه و نيز شدّت نياز فقراء آن و يا در آن شهر كسى است كه نوعا مردم براى احكام و مصارف وصيّت بوى رجوع مىكنند حمل و نقل مال از بلد مال اشكالى ندارد چنانچه مال الزكوة را به منظور غرض صحيح و راجحى مىتوان از بلد نقل و بجاى ديگر انتقال داده و صرف نمود .
قوله : و الاوسط منها متوجه : مقصود از [ اوسط ] اشكال دومى يعنى تأخير اخراج مال الوصيّة مىباشد و ضمير در [ منها ] به اشكالات ثلاث عود مىكند .
قوله : مع القدرة عليه غير جائز : وجه قادر بودن اينست كه بحسب فرض فقراء در بلد مال وجود دارند و از رساندن مال به ايشان هيچ مانعى در بين نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 435
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٥