و اما صورت دوم نيز جايز نبوده زيرا مستلزم اشكال ذيل مىباشد :
وصيّت بطور اشاعه به تمام اموال تعلّق مىگيرد به اين معنا اگر زيد مثلا در يك شهر 300 تومان و در شهر ديگر 600 تومان و در شهر سوّمى 900 تومان داشته باشد و وصيّت مزبور را نموده بر ورثه لازمست از 300 تومان 100 تومانش را و از 600 دويست تومان و از 900 سيصد تومان آن را اخراج نموده و به مصرف برسانند .
حال اگر ثلث مجموع را كه 600 تومان است به اين نحو اخراج نكرده بلكه جمله و تمامش را از خصوص 900 تومان بيرون نموده و به مصرف برسانند به وصيّت عمل نشده است زيرا وصيّت چنانچه گفته شد به ثلث تمام مال بنحو اشاعه تعلّق مىگيرد و مجرّد مبلغ مورد وصيّت تنها مورد غرض نيست زيرا چه بسا در برخى از اموال خصوصيتى بوده كه در بعضى ديگر نمىباشد ازاينرو بواسطه ترك اخراج از جميع خصوصيت از موصى له فوت شده و بدينوسيله بوى اجحاف و ظلم مىشود .
قوله : او غيره : يعنى غير بلد الموصى .
قوله : و هو صرفه الى الفقراء : ضمير [ هو ] بغرض و ضمير مجرورى در [ صرفه ] به مال راجع است .
قوله : جواز ذلك : مشار اليه [ ذلك ] صرف الجميع فى فقراء بلد الموصى او غيره مىباشد .
قوله : فى بعض الصور : مقصود صورتى است كه اموال متفرق بوده و هركدام در بلدى از بلاد باشند .
قوله : كان فيه تغرير : ضمير در [ فيه ] به نقل المال عود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 433
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٣