و منحصر در فقراء بلد مال نيست .
اشكال مرحوم مصنف
مرحوم مصنف مشروعيّت و جواز اين نحو از صرف مال را در برخى از صور اشكال و انتقاد نمودهاند و حاصل اشكال اينست :
اگر ثلث هرمالى را به مصرف فقراء بلد مال نرسانند از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه ثلث هرمالى را از بلد مال نقل داده و بشهرى منتقل مىكنند كه صرف فقراء آن شهر مىگردد .
ب : آنكه ثلث مجموع اموال را به حساب درآورده و تمام را از يك مال خارج كرده و آن را صرف فقراء همان مالى مىكنند كه ثلث را از آن بيرون نمودهاند .
صورت اول جايز نيست چون مستلزم دو اشكال است :
1 - آنكه نقل مال از بلاد متفرق بيك شهر مستلزم تغرير و ضرر است زيرا چه بسا احتمال تلف و مخاطرات ديگر مىباشد .
2 - اگر ثلث هرمالى را به فقراء همان شهرى دهند كه مال در آنجا است بوصيّت زودتر عمل شده و صاحب حق به حقّش سريعتر دست يافته درحاليكه با بودن فقير در بلد مال اگر بوى نداده و آن را از شهر خارج و به شهر ديگرى منتقل كنند اين امر بملاحظه صرف زمان مستلزم تأخير حق و تسويف اخراج مىگردد و دليلى بر جواز آن نداريم .