بلد المال ) الذي هو فيه ، و هو الأفضل ليسلم من خطر النقل ، و في حكمه ، احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : اگر موصى وصيّت نمود كه ثلث مالش را به فقراء دهند جايز است از هرمالى ثلث آن را در فقراء شهرى كه آن مال در آنست به مصرف رسانند .
مؤلف گويد :
مثلا زيد در سه شهر مال داشته و چنين وصيّتى نمود طبق فرموده مصنف ( ره ) حكم اين است كه ثلث هرمالى را مىتوان به فقراء ساكن در همان شهر داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته مىتوان اين عمل را ترك نموده و ثلث مجموع را صرفا به فقراء يك بلد و شهر داد ولى افضل همان استكه مرحوم مصنف فرموده .
و جهتش آن است كه اين عمل موجب سالم ماندن مال از خطر نقل و انتقال مىباشد چه آنكه در طى حمل و نقل مال از شهر به شهر ديگر بسا به مخاطراتى از قبيل ابتلاء براهزنان و سارقين و تضييع مال و امثال آن برخورد مىشود لذا ترك نقل و صرف مال در فقراء بلد مال بملاحظه مصون ماندنش از اين خطرات بهتر مىباشد . سپس مىفرماين :
و در حكم صرف مال به فقراء بلد است اگر فقيرى از مال الوصية غائب و دور بود لاجرم مال را به وكيلش در همان شهر مال بدهند كه اين عمل افضل است از اينكه مال را بنزد وى حمل و نقل دهند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 430
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٠