كافرى بوده كه از اظهار مودّت و ايجاد آن نهى شدهايم .
ولى همان اشكالى كه در حربى نموده و گفتيم وصيّت مستلزم مودّت نمىباشد به همان شرحى كه گذشت در اينجا جارى است پس دليلى بر فساد وصيّت در اينجا نيست .
بلى : بنابراينكه مرتد فطرى اموالى را كه پس از ارتداد كسب مىكند مالك نشود مىتوان گفت وصيّت براى وى صحيح نيست چون يكى از شرائط وصيّت اين است كه موصى له قابليّت براى تملّك را داشته باشد و وى فاقد آن است .
اما مرتد ملّى و زنيكه مرتد باشد اعم از آنكه فطرى بوده يا ملّى مانعى از صحت وصيّت بر ايشان وجود ندارد ازاينرو وصيّت در اين دو مورد صحيح است چنانچه مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس همين رأى را اختيار فرمودهاند .
مؤلف گويد :
پس حاصل اين مسئله چنين مىشود كه وصيّت براى كافر حربى و مرتد فطرى به شرط آنكه مرد باشد باطل است اما غير اين دو يعنى كافر ذمّى و زنيكه مرتد باشد و نيز مرتد ملّى وصيّت بر ايشان صحيح بوده و دليلى بر بطلان وصيّت در دست نيست .
قوله : فلا تصح الوصيّة له : ضمير در [ له ] بمرتد راجعست
قوله : لانّه به حكم الكافر : ضمير در [ لانّه ] به مرتد راجع است .
يعنى چون حكم كافر اين است كه وصيّت برايش باطل است و مرتد نيز از نظر حكم با او متحد است لاجرم وصيّت براى وى نيز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 400
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٠