بدانيم .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
وصيّت براى [ سبيل اللّه ] صرفا بايد در مصالح غازيان و جنگجويان مصرف شود چه آنكه اشهر و اكمل افراد سبيل اللّه اينمورد مىباشد .
قوله : و المراد هنا : مقصود كنار زدن باب زكات و جهاد و وقف مىباشد چه آنكه در اين سه باب نيز مصرف مال در [ سبيل اللّه ] مطرح بوده و مثلا در باب زكات جماعتى آن را اختصاص به [ مجاهدين ] دادهاند .
قوله : جريا له على عمومه : كلمه [ جريا ] منصوب است تا مفعول له براى [ يتناول ] باشد .
و ضمير در [ له ] به [ سبيل اللّه ] راجع بوده چنانچه ضمير در [ عمومه ] نيز چنين است ولى اولى و سزاوار اين است كه كلمه [ جريا ] به معناى [ اجراء ] باشد با توجه به اين نكات معناى عبارت چنين مىشود :
پس [ سبيل اللّه ] شامل هرقربتى مىشود به جهت اينكه اينعبارت را لازم است بر عمومش حمل نمود .
قوله : يختص بالغزاة : كلمه [ غزاة ] بضم غين جمع [ غازى ] به معناى پيكاركننده مىباشد .
( و لو قال : أعطوا فلانا كذا ، و لم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء ) لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك ، و لو عين له المصرف تعين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : اگر موصى در وصيّتش اظهار كند كه فلان مال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 403
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٣