اموالش به اين اعتبار است كه مال حربى چنانچه گفته شد فيئ محسوب شده و براى مسلمين غنيمت به حساب مىآيد و بديهى است كه حكم بوجوب ردّ موصى به بوى اگر به همين ملاحظه و اعتبار باشد منافى با آن است ولى در صورتى كه وجوب مزبور را باعتبار وفاء به وصيّت در نظر بگيريم چون مورد اثبات و نفى به دو اعتبار منظور شدهاند قهرا بينشان تنافى نمىباشد .
بلكه مىتوان گفت اساسا منع حربى باعتبار اين كه مالش براى مسلمين فيئ و غنيمت است بر صحت وصيّت و عدم جواز تبديل آن مترتب مىباشد زيرا پس از صحت وصيّت و دخول مال در ملك حربى مىتوان گفت جايز است مال را بوى نداد و از ردّ به او سر باز زد چه آنكه اگر وصيّت صحيح نبوده و مال از آن حربى نشده باشد جواز ردّ و عدم وجوب آن اصلا بىمعنا است مگر از باب سالبه به انتفاء موضوع .
و بهرتقدير در اين مسئله اقوال ديگرى نيز وجود دارد كه در كتب فقهى مسطور است .
قوله : للاصل : مقصود از اصل ، اصالة الصحة مىباشد .
قوله : و الآية : مقصود آيه ( 8 ) از سوره ممتحنه مىباشد كه مىفرمايد :
لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ اللّه يحب المقسطين .
قوله : و الرواية : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 417 به اين شرح نقل نموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 395
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٥