باشد درحاليكه مال وى در حقيقت فيئ بوده و براى مسلمين غنيمت غنيمت محسوب مىشود و معناى غنيمت آن استكه اگر مالش در دست مسلمانى قرار گرفت بر وى لازم و واجب نباشد كه آن را به او دفع كند و بهرتقدير اين معنا با صحت وصيّت منافات دارد بخلاف كافر ذمّى كه مالش محترم بوده و بر احدى جايز نيست كه مال او را تصرف و تصاحب كند .
قابل تذكر است كه اين معنا ( يعنى صحت وصيّت نسبت بذمى بخاطر احترام مالش و فساد و بطلان آن جهت حربى باعتبار عدم احترام مال او ) در ذمى و حربى ثابت است بدون اينكه بين رحم و غير رحم فرقى باشد يعنى مال ذمّى محترم است و وصيّت جهت وى جايز و صحيح مىباشد چه رحم بوده و چه اجنبى چنانچه وصيّت براى حربى باطل و غير مشروع است چه رحم موصى بوده و چه از وى اجنبى باشد .
مناقشه مرحوم شارح
مرحوم شارح سپس در مقام مناقشه در دليل بطلان وصيت براى حربى مىفرماين :
ممكن است منافاتى را كه بين صحت وصيّت به معناى وجوب رد و فيئ بودن اموال حربى به معناى عدم وجوب رد آن بوى ادعاء شد منع نموده و بگوئيم :
بين ايندو حكم هيچ تنافى وجود ندارد زيرا حكم بمنع حربى از