فصل سوم مبحث احكام وصيت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در اين فصل بشرح احكام وصيّت پرداخته كه ذيلا درج مىشود :
الف : وصيّت نمودن براى كافر ذمّى اگرچه از موصى اجنبى باشد صحيح است بخلاف كافر حربى كه وصيّت جهت وى باطل است اگرچه رحم موصى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صحت وصيّت در فقره اول سه دليل دارد :
1 - اصل .
2 - آيه .
3 - روايت .
و عدم صحت آن در فقره دوم نه از اين جهت است كه وصيّت براى كافر حربى مستلزم تحقق مودّت و الفت بوده و اين امر از نظر شريعت مقدسه منهى است چه آنكه اين استلزام مقبول نبوده بلكه قابل انكار است لاجرم دليل و برهان عدم صحت وصيّت امر ديگرى مىباشد و آن اين است كه :
صحت وصيّت مقتضى است اثرش مترتب گردد و از جمله اثر وجوب وفاء و ترتب عقاب بر تبديل و تغيير آن مىباشد .
و صحت وصيّت مقتضى است كه مال موصى به مال كافر حربى