وصيّت مىشود نه آنكه از به دو امر آن را باطل بدانيم البته از بين اين وجوه ، وجه اول وجيهتر از تمام مىباشد .
و در فرضى كه گرانى قيمت بعض عبد و وافى نبودن ثمن تعيين شده براى آن پس از وصيّت يا بعد از فوت موصى عارض و طارى گردد مىتوان گفت وجه مزبور از تمام وجوه ديگر اقوى بوده و لازم است بر طبق آن فتوى داد زيرا مقدار تعيينشده از ملك ورثه خارج شده و ديگر بايشان برنمىگردد ازاينرو متعيّنا همين وجه را بايد اختيار كرد .
قوله : و لو لم يوجد الا بازيد : ضمير مستتر در [ لم يوجد ] به عبد راجع است و مقصود از [ ازيد ] ازيد من الثمن المعيّن مىباشد .
قوله : فان يئس من احد الامرين : ضمير فاعلى در [ يئس ] به وارث راجع بوده و مراد از [ احد الامرين ] اشتراء عبد به ثمن كمتر از مال تعيينشده و اشتراء آن بثمن مساوى با مال معيّنشده مىباشد .
قوله : فان تعذّر صرف : ضمير مستتر در [ تعذّر ] به شراء بعض راجع است و ضمير مستتر در [ صرف ] به مال معيّن عود مىكند .
قوله : او بطلان الوصية : اشاره است بوجه دوّم .
قوله : ابتداء : يعنى از به دو امر و قبل از اينكه شراء بعض عبد تعذّر پيدا كند .
قوله : اوجهها : يعنى اوجه وجوه .
قوله : و يقوى لو كان : ضمير در [ يقوى ] بوجه اوّل راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 391
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩١