البته مشهور به غير از اين روايت باخبار ديگرى از جمله بحديث معتبر الميسور لا يسقط بالمعسور نيز تمسّك نمودهاند منتهى اين اخبار از جمله ادله عامّه بوده و منحصر بمورد خاصّى نيست و اينكه مرحوم شارح صرفا حديث سماعة را نقل فرمود جهتش ذكر دليل خاص و روايتى كه در خصوص مورد بحث وارد شده است مىباشد .
و لو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض رقبته ، فإن تعذر صرف في وجوه البر ، أو بطلان الوصية ابتداء ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول و يقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية ، أو على الموت لخروج القدر عن الملك فلا يعود إليه
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر عبد مورد وصيّت پيدا نشد مگر به ثمنى بيش از آنچه موصى تعيين نموده حكم اين است كه وارث صبر كند تا قدرت مالى بر خريد او پيدا شود .
حال اگر از حصول قدرت و تحصيل آن به قيمت تعيينشده يا به كمتر از آن مأيوس شد وجوه و احتمالاتى محتمل است كه ذيلا تشريح مىشوند :
1 - محتمل است بگوئيم بر وارث واجب است مقدارى از عبد كه به مقدار مبلغ تعيينشده باشد خريده و آزاد كند و در صورت تعذر و عدم امكان آن مال تعيينشده را در مصارف خير صرف نمايد .
2 - آنكه بگوئيم وصيّت از ابتداء باطل است .
3 - در صورتى كه خريدن بعض عبد ممكن نشد حكم به بطلان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠