متعلّق وصيّت كلى و از قبيل مفهوم متواطى است و چون اين مفهوم از نظر صدق بر هركدام از عبيد بنحو تساوى است لاجرم اختيار تعيين به عهده مكلّف يعنى وارث گذارده شده است چنانچه نظير اين مسئله در سابق نيز گذشت .
و نيز دليل ديگرى كه مىتوان اقامه نمود آنكه :
از لفظ موصى اينطور تبادر مىكند كه مىتوان به عتق هرعددى از جميع عبيد اكتفاء نمود يعنى وقتى گفته سه نفر از غلامان من را آزاد كنيد معنايش اين است كه اين سه به سه غلام معيّن و مشخصى اختصاص ندارد بلكه از بين مجموع بهرسه نفرى كه اكتفاء كرده و آن را آزاد كنند بوصيّت عمل نمودهاند .
بنابراين در تعيين اين سه وارث مختار است .
و اين رأى از نظر ما قوى و متين است ولى اشكالى كه به اين قائل وارد است آنكه بين وصيّت به ثلث و عدد مبهم فرقى نبايد گذارد در فرقيكه قائل مزبور گذاشته است نظر و تأمل مىباشد .
قوله : عدد مبهم منهم كثلاثة : ضمير در [ منهم ] به عبيد راجع است .
قوله : لانها لكل امر مشكل : ضمير در [ لانّها ] به قرعه راجع است .
قوله : و لان العتق حق للمعتق : كلمه [ معتق ] به فتح تاء اسم مفعول بوده و مقصود از آن بنده و مملوك است .
قوله : فوجب استخراجه بالقرعة : ضمير در [ استخراجه ] به معتق راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٧