اگر شخصى وصيّت نمود كه يك سوم از بندهگان و غلامانش را آزاد كرده يا عدد مبهم و غير معينى از ايشان همچون سه نفرشان را اعتاق نمايند حكم اينست كه موصى به يعنى عبيد مورد عتق را بايد با قرعه استخراج كنند .
مؤلف گويد :
مقصود از عدد مبهم آنست كه معدود معيّن و مشخص نباشد و الا مثاليكه ايشان در متن ذكر فرمودهاند يعنى سه نفر عدد مبهم نيست ولى چون معدود آن را تعيين نكرده به اين اعتبار مىتوان آن را مبهم خواند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينكه مرحوم مصنف براى استخراج افراد مورد ثلث و نيز عدد مبهم متمسّك بقرعه شدهاند دو امر است :
الف : حكم يعنى وجوب اجراء وصيّت و عمل به آن براى هريك از عبيد و در مورد هركدام صلاحيّت دارد لاجرم قرعه كه طريق و راه تعيين و تشخيص است در اينجا يگانه كارگشا مىباشد چه آنكه فرمودهاند القرعة لكل امر مشكل .
ب : عتق حقّى است براى معتق ( مقصود غلام و بنده است ) و چون هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد ازاينرو تعيين بينشان منتفى بوده در نتيجه در استخراج موصى به الزاما بايد بقرعه متمسّك شد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورت دوم كه موصى به عدد مبهم وصيّت كرده باشد وارث مخيّر است در تعيين هركدام را كه بخواهد و دليل آن اينستكه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٦