و از عبارت مرحوم مصنف در اينجا اينطور استفاده مىشود كه به اين قول مايل است زيرا در صحت عتق شرط نموده كه قيمت مملوك دو برابر دين باشد منتهى بشقّ ديگر اين مسئله يعنى بطلان عتق در صورتى كه قيمت مملوك كمتر از ضعف ديون باشد تصريح نفرموده .
ولى اقوى از نظر ما اينست كه اين صورت نيز همچون فرض اول صحيح مىباشد و در نتيجه بايد گفت :
تنجيز عتق در زمان حيات و در وقت مرض مطلقا صحيح است چه مريضى كه بندهاش را آزاد نموده ديونش نصف قيمت عبد بوده و چه بيشتر از نصف باشد .
پس بنابراين بايد گفت پس از اسقاط مقدار دين از قيمت عبد ثلث باقى از وى آزاد شده و پس از اينكه جهت پرداخت ديون طلبكاران و حق ورثه كه دو برابر مقدارى است كه از وى آزاد شده كار نمود و مبلغ مورد نياز را تحصيل كرد و بايشان پرداخت مجموعش يعنى دو ثلث باقيمانده نيز آزاد مىگردد .
و اما جواب از روايت ( صحيحة عبد الرحمن بن حجاج ) اينستكه :
اوّلا اين حديث شريف اگرچه سندش صحيح است ولى با اصول و قواعد اماميّه مخالف بوده لاجرم قابل عمل و استناد نمىباشد .
و ثانيا خبر مزبور مبتلا بمعارضى است كه بر مطلوب ما دلالت - دارد و آن روايت حسنه حلبى از مولانا امام صادق عليه السلام است
قوله : و لو نجّز عتقه فى مرضه : ضمير فاعلى در [ نجّز ] و ضمير مجرورى در [ مرضه ] به معتق راجعست .
قوله : فان كانت قيمته الخ : يعنى قيمت مملوك .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠