ثلث مجموع دارائى قبل از پرداختن دين كه مبلغ 1000 تومانست و مىتوان درباره آن چنين تعبير كرد كه مبلغ 1000 تومان عبارت است از دو ثلث نصف باقيمانده پس از پرداختن دين چه آنكه نصف باقيمانده پس از پرداخت دين 1500 تومان بوده و دو ثلث آن مساوى با 1000 تومان است بايد سعى و كار كرده و اين مبلغ را بدست آورده و بايشان بپردازد .
شارح ( ره ) نيز در ذيل [ و فى ثلثه ] مىفرماين :
و قيمت ثلث عبد عبارتست از همان دو ثلث نصف باقيمانده پس از پرداختن دين .
و وجه اين حكم آنست كه :
پس از پرداختن دين طلبكاران ( يعنى 1500 تومان ) نصف باقىمانده از قيمت عبد كه همان ( 1500 تومان ) ديگر باشد مجموع ماترك محسوب مىشود كه ثلث آن يعنى 500 تومان بابت آزادى عبد اسقاط شده و دو ثلث ديگرش كه 1000 تومان است از آن ورثه و متعلّق به ايشان است و بديهى است كه اين مبلغ به مقدار ثلث مجموع عبد ( يعنى 3000 تومان ) مىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
البته در اين مورد بين ارباب فتوى خلاف و نزاعى نمىباشد و فقط خلاف در موردى است كه قيمت مملوك از دو برابر دين كمتر باشد چه آنكه در اين صورت مرحوم شيخ طوسى و جماعتى از فقهاء معتقدند عتق باطل است و استنادشان در اين فتوى بروايت صحيحه عبد الرحمان بن حجّاج از مولانا الصادق عليه السلام است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩