مملوك دو برابر دين بوده يا كمتر از آن باشد چنانچه مطابق اصح قولين رأى متين همين مىباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه قيمت مملوك از دو برابر دين كمتر باشد وصيّت به عتق آن باطل است .
قوله : و عليه دين : ضمير در [ عليه ] بموصى راجعست .
قوله : الذى من جملته المملوك : ضمير در [ جملته ] به [ المال ] راجع است .
قوله : من الفاضل عن الدين من جميع التركه : كلمه [ من جميع التركه ] بيان و تفسير است براى [ الفاضل عن الدين ] .
قوله : ثلثه : يعنى ثلث مملوك و اين كلمه مرفوع است تا نائب فاعل براى [ عتق ] باشد .
قوله : ان لم يزد على المملوك : ضمير در [ لم يزد ] به فاضل راجع است .
و مقصود از اين عبارت همانطورى كه در ترجمه آورديم آن است كه آنچه از دين زياد آمده منحصرا مملوك مىباشد .
قوله : فلو لم يملك سواه : ضمير فاعلى در [ لم يملك ] به موصى راجع بوده و ضمير مجرورى در [ سواه ] به مملوك عود مىكند .
قوله : بطل منه فيما قابل الدين : ضمير در [ منه ] به مملوك راجع بوده و در [ قابل ] بماء موصوله در [ فيما ] عائد است .
قوله : مع نقصان قيمته عن ضعف الدين : ضمير در [ قيمته ] به مملوك عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦