در مواردى كه معتبر است منفعت عبد را مثلا از ثلث خارج كنند مانند مورد بحث كه منافع متعلق وصيّت مىباشد طريق اخراجش از آنچه مرحوم مصنف در متن فرمود دانسته شد .
بنابراين عين را با جميع منافعش ، چه منافع موصى به و چه غير آن ملاحظه نموده و سپس آن را با اين ملاحظه قيمت ميكنند و پس از آن مسلوبة المنافع ملاحظهاش كرده و به اين اعتبار ارزش آن را تحصيل و بدست مىآورند آنگاه تفاوت بين دو قيمت ارزش منافع مورد وصيّت بوده كه اختصاص بموصى له دارد .
و اما اگر بين عين با جميع منافعش و عين مسلوب المنفعة تفاوتى نبود به اين معنا كه براى عين بدون منفعت ارزش و قيمتى نگذاشتند حكم اين است كه همان قيمت عين باعتبار جميع منافعش را بايد از ثلث خارج نمود .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و از اين بيان و تقرير مىتوان حكم صورتى كه منافع موصى به موقت و محدود بوقت خاصّى است استفاده نمود .
مؤلف گويد :
مثلا موصى منافع يكسال عبد را براى زيد وصيّت كرده حال پس از فوتش عبد تا يكسال مسلوب المنافع بوده و ورّاث حق بهرهگيرى از آن را ندارند بنابراين اگر بخواهند منافع مورد وصيّت را بملك خويش درآورند الزاما بايد عبد را با جميع منافع يكسالهاش قيمت كرده و سپس عين بدون منفعت تا يكسال را نيز به قيمت درآورند تفاوت بين دو قيمت ارزش منافع موصى به استكه از ثلث بايد بموصى له بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 343
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٣